انتهاء أكبر أزمة مالية في تاريخ ماسبيرو بتسوية 88.3 مليار جنيه

كتب عادل خفاجي:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية جانب مهم من المديونيات والتشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الوطنية، بإجمالي 98.1 مليار جنيه، في خطوة تستهدف إغلاق ملفات مالية متراكمة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
وتصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الاتفاقيات الموقعة، من خلال تسوية مديونياتها لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، في ما وصفه أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأنه لحظة تاريخية تشهد خلالها ماسبيرو إنهاء أصعب ملف مالي في تاريخ الإعلام المصري، بما يمهد لمرحلة جديدة أكثر استقرارًا على المستوى المالي والمؤسسي.
ووقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كما شهدت مراسم التوقيع اتفاقية ثانية بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووقعتها وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي إلى جانب وزيري المالية والتخطيط.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما تحقق لا يمثل مجرد تسوية للمديونيات، وإنما إعادة ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يعزز قدرته على أداء دوره كأحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة بكفاءة وفاعلية، ويعكس إرادة مؤسسية لإنهاء التشابكات المالية بصورة شاملة.
وأوضح رستم أن إجمالي التسويات التي جرى توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، شملت البنك وجهات وهيئات وشركات مياه، مع استمرار التنسيق لإغلاق باقي الملفات.
وكشف أن النتائج المالية الأخيرة للبنك تعكس تحولًا تاريخيًا، إذ سجل صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر قدرها 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، بما يؤكد أن تسوية المديونيات تمثل خطوة محورية لتعزيز الملاءة المالية للبنك ودعم قدرته على تمويل جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة.